آمارهای رسمی بانک مرکزی از افزایش کمسابقه حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حکایت دارد؛ بهگونهای که این شاخص در هشتماهه نخست سال جاری رشدی حدود ۲۳ درصدی را تجربه کرده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته کمتر از یک درصد بوده است. گزارشهای میدانی و اظهارات غیررسمی برخی بانکها درباره تعیین سقف ۳ تا ۵ میلیون تومانی برای پرداخت نقدی، گواهی بر کمبود روزانه اسکناس در شعب بانکی است. این تناقض آشکار میان «آمار بالا» و «دسترسی محدود»، نقش کلیدی در فهم تحولات پنهان بازار پول و روانشناسی اقتصادی جامعه دارد. به نظر میرسد افزایش تقاضا برای اسکناس، صرفاً به انجام مبادلات روزمره محدود نمیشود، بلکه نشانهای عمیقتر از نااطمینانی اقتصادی، رفتارهای احتیاطی و تغییر احتمالی در الگوهای نگهداری داراییها است. خبرنگار گسترشنیوز در این گزارش، با استناد به تحلیلهای کارشناسان اقتصادی، به بررسی این پدیده و آثار آن بر اقتصاد کشور پرداخته است که در ادامه میخوانیم.
اولین و مهمترین نکته برای توضیح تناقض مذکور، تمایز قائلشدن میان «حجم اسکناس منتشرشده و در گردش توسط بانک مرکزی» و «اسکناس در دسترس شعب بانکها برای ارائه خدمات روزمره» است. رشد ۲۳ درصدی و حتی ۴۹ درصدی این آمارها، نشاندهنده تزریق حجم عظیمی از پول نقد به سیستم اقتصادی توسط بانک مرکزی است؛ اما این اسکناسها لزوماً به چرخه دریافت و پرداخت روزمره بانکها بازنمیگردند. مهمترین دلیل این وضعیت، تغییر رفتار عوامل اقتصادی در نتیجه نااطمینانی شدید حاکم بر اقتصاد است. در شرایط بیثباتی اقتصادی، تورم افسارگسیخته و انتظارات تورمی، افراد و بنگاهها ترجیح میدهند بخشی از دارایی نقدی خود را به صورت فیزیکی و خارج از سیستم بانکی نگهداری کنند. این رفتار که به «ذخیرهسازی اسکناس» یا «تشکیل پسانداز نقدی» معروف است، موجب میشود حجم قابلتوجهی از اسکناسهای منتشرشده، بهجای بازگشت به چرخه بانکی، در صندوقهای خانگی، گاوصندوقهای بنگاهها یا بهصورت سرمایه در گردش در بخش غیررسمی اقتصاد زمینگیر شود.
بنابراین، تقاضا برای اسکناس، نه تنها برای مصرف تراکنشی، بلکه برای مقاصد احتیاطی و سفتهبازی نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، محدودیت سقف برداشت از خودپردازها به مبالغ ناچیز (مانند ۳۰۰ هزار تومان) فشار مضاعفی بر شعب بانکها وارد کرده و تقاضای متمرکز و فیزیکی را افزایش داده است. این در حالی است که بانکها ممکن است با محدودیتهای مدیریت نقدینگی خود یا تمایل به کاهش پایه پولی برای کنترل صوری تورم، در توزیع روزانه اسکناس محتاط عمل کنند.
شرایط پسابرجام، تحریمها، نوسانات شدید بازار ارز و سکه و بیثباتی در قیمتهای داراییهایی مانند مسکن، باعث شده نااطمینانی به آینده به یک متغیر همیشگی در تصمیمگیریهای اقتصادی مردم تبدیل شود. در چنین فضایی، پول نقد به عنوان یک دارایی امن (هرچند با از دست دادن ارزش به دلیل تورم) درک میشود. در دست داشتن اسکناس، احساس کنترل موقت و امنیت کاذب به فرد میدهد و او را از ریسکهای سیستم بانکی، مانند مسدودی سپردهها، محدودیتهای نقل و انتقالات یا نوسانات دیجیتال، دور میکند. این روانشناسی جمعی، تقاضا برای اسکناس را به یک تقاضای سفتهبازانه و غیرتراکنشی تبدیل میکند. از سوی دیگر، گسترش بخش غیررسمی اقتصاد و افزایش مبادلاتی که به دور از چشم سیستم مالی رسمی و برای فرار از مالیات یا تحریمها انجام میشوند، نیز نیاز به پول نقد فیزیکی را افزایش میدهد. گزارشها نشان میدهد که حتی پس از فروکش کردن تنشهای ژئوپلیتیکی مقطعی نیز تقاضا برای اسکناس به سطح پیشین بازنگشته است؛ موضوعی که از عمق ساختاری این تغییر رفتار اقتصادی حکایت دارد. بنابراین، کمبود اسکناس در شعب، بازتابی از عدم تعادل بین عرضه رسمی بانک مرکزی و تقاضای به شدت انبوه و با انگیزههای چندگانه (تراکنشی، احتیاطی، سفتهبازی) است.
در پاسخ به این کمبودهای مقطعی و برای کاهش هزینههای چاپ و لجستیک حمل و نقل حجم عظیمی از اسکناسهای کوچک، گاهی بحث انتشار اسکناسهای با عدد درشت تر، مانند اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی یا حتی بیشتر، مطرح میشود. از دید فنی، انتشار اسکناس درشتتر یک اقدام طبیعی در اقتصادهای تورمی است تا انجام مبادلات روزمره را تسهیل کند. اما در بستر اقتصاد ایران، این اقدام میتواند پیامدهای روانی و اقتصادی مخربی داشته باشد. نخست، انتشار چنین اسکناسی به طور ضمنی تأیید و عادیسازی تورمهای بسیار بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی است. این امر میتواند انتظارات تورمی را بیش از پیش دامن بزند. دوم، از نظر روانی، استفاده از اسکناسهای با ارقام بسیار بزرگ، درک عمومی از فقر و کاهش قدرت خرید را تشدید میکند و بار روانی تورم را به شکلی ملموستر به جامعه تحمیل میکند. سوم، این کار ممکن است به جای حل مشکل ذخیرهسازی اسکناس، آن را تسهیل کند؛ چرا که نگهداری و جابهجایی مقادیر بزرگ پول با اسکناسهای درشتتر آسانتر میشود و میتواند حتی تقاضا برای پول نقد به عنوان سپرده ارزش را افزایش دهد.
از منظر پولی، انتشار اسکناس درشتتر به خودی خود تأثیر مستقیم بر حجم نقدینگی یا تورم ندارد، چرا که این حجم نقدینگی است که تورمزا است، نه شکل فیزیکی آن. با این حال، در عمل و در شرایط بیثبات، این اقدام میتواند چند اثر غیرمستقیم داشته باشد. اول، ممکن است سرعت گردش پول را افزایش دهد، چرا که انجام معاملات بزرگ با اسکناس فیزیکی را سادهتر میکند و این میتواند در کوتاهمدت فشار تورمی را تشدید کند. دوم، میتواند به گسترش بخش غیررسمی اقتصاد و فرار مالیاتی کمک کند، چرا که ردپای کمتری از خود به جا میگذارد. سوم، این اقدام اگر همراه با انبساط بیشتر پایه پولی (چاپ پول بدون پشتوانه) برای جبران کسری بودجه دولت باشد، تنها به عنوان یک نماد از سیاستهای تورمزای قبلی عمل میکند و اعتماد به پول ملی را بیشتر تخریب میکند. تجربه کشورهایی که در ابرتورم اسکناسهای بسیار درشت چاپ کردند (مانند زیمبابوه یا آلمان پس از جنگ جهانی اول) نشان میدهد که این اقدام بیشتر یک عکسالعمل درمانی به وضعیت بحرانی است و به خودی خود درمان کننده نیست. درمان واقعی، کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی، بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی و ثبات بخشیدن به شرایط کلان اقتصادی است.
برای خانوارهای متوسط و کمدرآمد، انتشار اسکناسهای درشتتر هیچ بهبودی در قدرت خرید ایجاد نمیکند. بلکه تنها واحد شمارش را تغییر میدهد. مشکلات معیشتی همچنان پابرجا میماند. با این حال، ممکن است مشکلاتی عملی نیز ایجاد شود: مشکل دریافت خرده معاملات در خریدهای روزمره، افزایش ریسک جعل اسکناسهای با ارزش بالا، و دشواری بیشتر در تشخیص اسکناسهای اصل از تقلبی برای عامه مردم. از همه مهمتر، این اقدام میتواند سیگنالی باشد مبنی بر تداوم روندهای تورمی موجود، که خانوادهها را به سمت خریدهای احتیاطی و بیثباتکردن بیشتر بازارها سوق دهد. همچنین، اگر این اسکناسهای جدید به خوبی در شبکه توزیع نشوند، میتوانند خود به کالایی برای سفتهبازی تبدیل شوند و دسترسی مناطق محروم و قشر کمدرآمد به پول نقد را با مشکل بیشتری مواجه کنند.
کمبود ظاهری اسکناس در شعب بانکها، علیرغم رشد انفجاری آمارهای رسمی، نشانهای هشداردهنده از یک بیماری عمیقتر در اقتصاد ایران است. این پدیده، صرفاً یک مشکل لجستیک یا فنی نیست، بلکه بازتابی از نااطمینانی عمیق، فرار از سیستم بانکی، گسترش اقتصاد زیرزمینی و تغییر رفتارهای پسانداز و مصرف است. در چنین شرایطی، انتشار اسکناسهای درشتتر مانند اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی، اگرچه ممکن است به صورت مقطعی حمل و نقل پول را تسهیل کند، اما در نبود یک برنامه منسجم برای مهار تورم و بازگرداندن اعتماد، میتواند به عنوان یک شتابدهنده روانی به انتظارات تورمی عمل کند و بار روانی سنگینی بر دوش جامعه بگذارد. راه حل اصلی، نه در چاپ اسکناسهای با صفرهای بیشتر، که در اتخاذ سیاستهای پایدار اقتصادی برای کنترل نقدینگی، مهار کسری بودجه، شفافیتسازی و احیای اعتماد به نظام پولی و بانکی کشور نهفته است. تا زمانی که ریشههای نااطمینانی و تورم ساختاری درمان نشود، تقاضای سیریناپذیر برای پول نقد و تناقض بین آمار و دسترسی، ادامه خواهد داشت.
